به نقل از «تسنیم»

مصوبه مجلس جهت ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۷۳۸۴

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با رفع ایرادات طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها  در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز(یکشنبه 22 مرداد) قرار داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمایندگان در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با اکثریت آرا ایرادات وارده به طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را رفع کردند.

بر اساس ماده 2 اصلاحی؛ متن ذیل به تبصره (11) ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب  3/  12/ 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌شرح ذیل الحاق می‌شود:

موارد زیر مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره می شود:

همچنین  تبصره (5) الحاقی ماده (3) آمده است:  در ماده (54 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم پس از عبارت «هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت»، عبارت «و کلیه شهرهای جدید» اضافه و یک‌تبصره به‌عنوان تبصره (5) به ماده مزبور به‌شرح ذیل الحاق می‌شود:

تبصره 5- شهرداری‌های شهرهای دارای بیش از یکصدهزار نفر جمعیت مکلفند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. وزارت مزبور موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اطلاعات دریافتی را صحت‌سنجی نماید و پس از تأیید، جهت أخذ مالیات متعلقه موضوع این ماده به سازمان امور مالیاتی معرفی کند. صددرصد (100%) درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی شناسایی‌شده توسط شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهرهای محل أخذ مالیات در قالب بودجه سنواتی صرفاً جهت احیای بافتهای فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت وفق ردیف (21) ماده (55) قانون شهرداری‌ مصوب  11/  4/ 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی واریز می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

براساس بند (1) ماده (4) اصلاحی؛ متن زیر به انتهای تبصره (7) ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم اضافه می‌گردد:

1- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  8/  7/ 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز با رعایت حفظ حریم خصوصی اشخاص و الزام به محرمانگی، شامل اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره‌برداری انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین، بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به سامانه ملی املاک و اسکان  کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نمایند.

همچنین بند (2) ماده (4) به شرح زیر اصلاح شد؛ سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آنها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب  30/  6/ 1401 محرز شده‌است را حسب مورد به هیأت تخلفات اداری دستگاه محل خدمت خاطی و سایر مراجع ذیربط که به تخلفات انضباطی و انتظامی رسیدگی می‌کنند، معرفی کند.

بر اساس بند (3) ماده (4) اصلاحی طرح مذکور؛  تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع این ماده‌ و ماده (54 مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. همچنین کلیه دستگاهها، نهادهای اجرائی و زیر مجموعه‌های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند.

استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانه‌های فوق الذکر و سامانه  احراز هویت ثنا (قوه قضاییه)، ثبت‌نام در سامانه  اخیر الذکر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا می‌باشد، به نحوی که این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده (11) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب  21/  1/ 1379 ‌باشد. درصورت عدم اتصال و غیر فعال بودن سامانه‌های مذکور، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوطه صورت می‌پذیرد.

بر اساس ماده 5 اصلاحی؛  متن زیر به انتهای بند (7) تبصره (8) ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم اضافه می‌گردد:

«بانکها و دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به اطلاع‌رسانی موضوع این بند به مشتریان و مراجعان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات مزبور اقدام نمایند.»

همچنین بر اساس بند (1) اصلاحی ماده 6 ؛  یک‌تبصره به‌عنوان تبصره (9) به ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح ذیل الحاق می‌گردد:

تبصره 9-

1. وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه‌های خود شود.
همچنین بر اساس بند (2) اصلاحی ماده 6 ؛ موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ثبت نمایند. در صورت انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه‌های مذکور و بدون ثبت در هیچ یک از آن‌ها ظرف یک ماه حسب مورد از زمان انعقاد یا تمدید یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه‌های مذکور به تشخیص مرجع قضائی، موجر مشمول تخفیف‌ها و معافیت مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) این قانون نمی‌شود. علاوه بر آن، مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به اجاره مکلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز نماید، پس از رسیدگی به دعوا، ضمن صدور رأی، موجر را به تأدیه پنجاه درصد (50%) ارزش اجاره املاک موضوع ماده (54) این قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم و نیز مراتب را جهت عدم شمول تخفیف‌ها و معافیت مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) این قانون به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایدکلیه قراردادهایی که اثر آن انتقال مالکیت منافع است، در این قانون، در حکم اجاره است.
یک بند به عنوان بند 4 به ماده 6 اضافه می‌شود:
4- به منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازیِ انتشار آگهی املاک و بنگاههای معاملات املاک، انتشار آگهی املاک به هر شیوه‌ای منوط به تطابق مشخصات و شناسه (کد) پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تایید مالک می باشد. مشاورین املاک و  سکوهایی که بر خلاف مفاد این بند، نسبت به انتشار آگهی اقدام نمایند، به عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی محسوب می شود و محکوم به جریمه‌ای معادل یک میلیون ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت  هر سال  معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار منتهی به اسفند سال قبل افزایش می‌یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم به‌ اخطار کتبی، مرتبه سوم به یک هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم به یکسال تعلیق فعالیت و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعالیت وی ابطال و تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می‌شود.

همچنین نمایندگان ماده 8 این طرح را به شرح زیر اصلاح کردند.

شورای‌عالی مسکن  مجاز است در استان‌هائی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیشتر از 30 درصد باشد نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره‌بها و قرض الحسنه مربوط به آن در شهرهای بالای 50 هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید آن استان در هر یک از شهرهای مربوطه به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام نماید.

در صورتی که میزان اجاره بها  مورد توافق طرفین، کمتر از ارزش اجاری موضوع ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم شود، طرفین قرارداد مکلف به رعایت سقف مذکور این ماده نخواهند بود.  
نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان تبصره 1 ماده 8 به شرح ذیل اصلاح کردند:

تبصره 1 - در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره‌بهای سالانه اعلامی این ماده توسط موجر در صورت شکایت مستاجر تا پس از 5 سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط شورای حل اختلاف، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به مستاجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای‌عالی مسکن، به پرداخت جریمه ای معادل سه  (3) برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره بها یک ماه (مشتمل بر مبلغ اجاره بها و معادل عرفی اجاره‌بهای مبلغ قرض الحسنه دریافتی)، محکوم می شود. جریمه مأخوذه جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب  17/  5/ 1400 در قالب بودجه سنواتی و با سازوکارگردش خزانه در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می‌گیرد. علاوه بر آن موجر مشمول تخفیف‌ها و معافیت مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌گردد.

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سامانه ملی املاک و اسکان کشور قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی شورای نگهبان ثبت اطلاعات موضوع ماده شرح ذیل اجاره بها اساس بند بر اساس یک ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۷۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642